تناقضات في سوق العقار السعودي- تملك المساكن والإيجارات المرتفعة
المؤلف: محمد الصبحي (جدة)08.10.2025
أثارت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بشأن امتلاك 63% من السعوديين لمساكن، دهشة واستغراب الأوساط العقارية، وذلك نظرًا للتضارب الصارخ بين هذه النسبة المعلنة والارتفاع الشديد في أسعار الإيجارات. ففي بعض الأحياء، حتى تلك البعيدة عن قلب المدن ومناطق الجذب السياحي، قد تصل قيمة إيجار الشقة السنوية إلى 80 ألف ريال سعودي، وهو مبلغ باهظ ينوء به كاهل المواطن الذي لا يمتلك مسكنًا خاصًا. هذا التباين الصارخ أثار تساؤلات واستياء الكثيرين، ودفع بعض العقاريين إلى الاعتقاد بأن هذه النسبة المرتفعة ربما تعود إلى إدراج المساكن الواقعة في القرى والهجر النائية ضمن الإحصائيات.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ عدد المساكن المستأجرة من قبل الأسر السعودية حوالي 1.2 مليون مسكن، وهو ما يمثل نسبة 34% من إجمالي عدد المساكن في المملكة. في المقابل، يعيش 2% من السعوديين في مساكن مقدمة من أصحاب العمل، ويبلغ عددها حوالي 64 ألف مسكن. أما إجمالي عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في المملكة فيصل إلى 3.4 مليون مسكن، وتوضح بيانات الهيئة أن حوالي 63% من هذه المساكن مملوكة للسعوديين، أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن موزعة على مختلف مناطق المملكة. هذا التوزيع يعني أن هناك ما يقرب من مسكن لكل 9.7 فرد سعودي، وذلك بناءً على بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016 التي تشير إلى أن تعداد السكان السعوديين يبلغ 21.3 مليون نسمة.
وقد أعرب عدد من الخبراء العقاريين عن شكوكهم في دقة هذه الإحصائيات وفي المنهجية التي اعتمدت عليها، مشيرين إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة يصل إلى 1.2 مليون مسكن، وهو رقم كبير يدعو إلى التساؤل. كما أشاروا إلى وجود تباين واختلاف في الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وتلك الصادرة عن وزارة الإسكان، مما يزيد من حالة عدم اليقين والارتباك في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، عبدالله الأحمري، على عدم دقة هذه الإحصائيات، وقال مازحًا: "أعتقد أن الوزارة قد تكون احتسبت الأراضي التي تم منحها للمواطنين ولكنهم لم يقوموا بعد ببنائها، وذلك لأنها تقع خارج النطاقات العمرانية أو لأسباب أخرى."
وأضاف الأحمري: "إذا كانت نسبة التملك تبلغ 63%، فإن نسبة المحتاجين للمساكن تصل إلى 37%، وهذه نسبة لا تستدعي وجود أزمة إسكانية حادة، ويمكن حلها بسرعة، وهو ما يتعارض مع الوقت الطويل الذي استغرقته وزارة الإسكان في معالجة هذا الملف على مدى السنوات الماضية."
وشدد الأحمري على أن الواقع الفعلي للسوق العقاري يختلف تمامًا عن الإحصائيات المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة المرتفعة قد تكون شملت المساكن الموجودة في القرى والهجر النائية. وأضاف: "يجب أن يكون لكل مواطن مسكن مستقل ولائق، وعلى مستوى المدن والمحافظات، فإن حوالي 45% من السكان يمتلكون أكثر من عقار. ولو كانت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء دقيقة وصحيحة، لما كنا قد شهدنا ارتفاع قيمة إيجار الشقق إلى 80 ألف ريال في العقد السنوي، إذ إن النسبة، في حال صحتها، ستجعل القيمة أقل من 30 ألف ريال."
في المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عن الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الإسكان لرفع نسبة تملك الأسر للمساكن من 47% إلى 52%، واصفًا ما يحدث بـ "تضارب البيانات واختلالها." بينما رأى رئيس لجنة التثمين العقاري السابق في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، جمال فرغل، أنه من المفترض أن تكون نسبة تملك المساكن أعلى من ذلك بكثير، نظرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير المساكن للمواطنين.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ عدد المساكن المستأجرة من قبل الأسر السعودية حوالي 1.2 مليون مسكن، وهو ما يمثل نسبة 34% من إجمالي عدد المساكن في المملكة. في المقابل، يعيش 2% من السعوديين في مساكن مقدمة من أصحاب العمل، ويبلغ عددها حوالي 64 ألف مسكن. أما إجمالي عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في المملكة فيصل إلى 3.4 مليون مسكن، وتوضح بيانات الهيئة أن حوالي 63% من هذه المساكن مملوكة للسعوديين، أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن موزعة على مختلف مناطق المملكة. هذا التوزيع يعني أن هناك ما يقرب من مسكن لكل 9.7 فرد سعودي، وذلك بناءً على بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016 التي تشير إلى أن تعداد السكان السعوديين يبلغ 21.3 مليون نسمة.
وقد أعرب عدد من الخبراء العقاريين عن شكوكهم في دقة هذه الإحصائيات وفي المنهجية التي اعتمدت عليها، مشيرين إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة يصل إلى 1.2 مليون مسكن، وهو رقم كبير يدعو إلى التساؤل. كما أشاروا إلى وجود تباين واختلاف في الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وتلك الصادرة عن وزارة الإسكان، مما يزيد من حالة عدم اليقين والارتباك في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، عبدالله الأحمري، على عدم دقة هذه الإحصائيات، وقال مازحًا: "أعتقد أن الوزارة قد تكون احتسبت الأراضي التي تم منحها للمواطنين ولكنهم لم يقوموا بعد ببنائها، وذلك لأنها تقع خارج النطاقات العمرانية أو لأسباب أخرى."
وأضاف الأحمري: "إذا كانت نسبة التملك تبلغ 63%، فإن نسبة المحتاجين للمساكن تصل إلى 37%، وهذه نسبة لا تستدعي وجود أزمة إسكانية حادة، ويمكن حلها بسرعة، وهو ما يتعارض مع الوقت الطويل الذي استغرقته وزارة الإسكان في معالجة هذا الملف على مدى السنوات الماضية."
وشدد الأحمري على أن الواقع الفعلي للسوق العقاري يختلف تمامًا عن الإحصائيات المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة المرتفعة قد تكون شملت المساكن الموجودة في القرى والهجر النائية. وأضاف: "يجب أن يكون لكل مواطن مسكن مستقل ولائق، وعلى مستوى المدن والمحافظات، فإن حوالي 45% من السكان يمتلكون أكثر من عقار. ولو كانت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء دقيقة وصحيحة، لما كنا قد شهدنا ارتفاع قيمة إيجار الشقق إلى 80 ألف ريال في العقد السنوي، إذ إن النسبة، في حال صحتها، ستجعل القيمة أقل من 30 ألف ريال."
في المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عن الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الإسكان لرفع نسبة تملك الأسر للمساكن من 47% إلى 52%، واصفًا ما يحدث بـ "تضارب البيانات واختلالها." بينما رأى رئيس لجنة التثمين العقاري السابق في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، جمال فرغل، أنه من المفترض أن تكون نسبة تملك المساكن أعلى من ذلك بكثير، نظرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير المساكن للمواطنين.